صنف کفش دست دوز در محاق؛ بازار در قرق چینیها و ترکها
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۹۰۱۳
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران گفت: صادرات محصولات ایرانی در صنعت کفش دستدوز هدفگذاری نشده و واردات کفشهای قاچاق به جای ابزارهای تشویقی برای تولیدکنندگان داخلی، نبض بازار را به دست گرفته است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران گفت: برای برون رفت صنعت کفش دست دوز از رکود تورمی نیاز به ایجاد شاهراه هایی برای صادرات محصولات ایرانی به بازارهای هدف است؛ موضوعی که تاکنون علی رغم درخواستهای مکرر فعالان این صنعت همچنان مغفول مانده و دولتها در راستای حمایت از این صنعت تلاش نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه صادرات تنها راهکار نجات تولید است، افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید کفش دست دوز در کشور بیش از ۴۰۰ میلیون جفت انواع پای پوش است، اما در خوش بینانه ترین حالت سالانه کمتر از ۲۰۰ میلیون جفت کفش در بازار ایران مصرف می شود.
شجری ادامه داد: این آمار نیز با واقعیت موجود بازار که تابعی از تورم و گرانی است و مردم امکان خرید بیش از یک جفت کفش را ندارند، تطابق دارد .مردم برای خرید کالای اساسی جا مانده اند چه برسد به اینکه بخواهند برای خانواده کفش دست دوز خریداری کنند. به غیر از عدهای که سرانه مصرف سالانه آنها سه جفت است، مابقی مردم سرانه مصرف کفش شان کمتر از این میزان که فقط به یک جفت در سال می رسد، است و هر سال هم شاهد کاهش خرید کفش در سطح کشور هستیم.
مشوق هایی برای تولید کنندگان کفش دستدوزرئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان را با ایجاد مشوق می توان سرپا نگه داشت، اظهار کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان باید با ایجاد مراکز تجاری در خارج و ایجاد نمایندگی برای تولیدکنندگان کفش از آنها در قبال رکود تورمی حاکم بر بازار حمایت کرد.
وی تصریح کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، عراق و کشورهای اوراسیا می توانند بازارهای صادراتی مناسبی برای کفش های دست دوز ایرانی باشند به همین دلیل لازم است تا بسترهای صادراتی برای آنها با امکان حضور در نمایشگاه های خارجی مهیا شود.
شجری با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم خاطرنشان کرد: افزایش هزینه حامل های انرژی، دو برابر شدن قیمت ارز، افزایش قیمت اجاره واحدهای تولیدی و بالا رفتن قیمت مواد اولیه موجب شده تا قیمت کفش دست دوز در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد گران تر شود.
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز گفت: با توجه به شرایط بازار داخلی باید راهی برای صادرات پای پوش های ایرانی به بازارهای جهانی باز شود. در حال حاضر میزان صادرات این محصول ۱۰۰ میلیون دلار است که این محصولات روانه بازارهای عراق و افغانستان شده اند.
وی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت تولید به مراتب بیشتر از مصرف داخلی است بنابراین می توانیم با صادرات هم تولید را سر پا نگه داریم و هم برای کشور ارزآوری داشته باشیم.
قیمت تمام شده محصولات ایرانی بالاست
شجری درباره وضعیت واحدهای صنفی این رسته صنفی گفت: در حال حاضر ۶ هزار واحد صنفی تولیدکننده کفش دست مجوز دار در شهر تهران فعالیت میکنند. هزار واحد صنفی بدون مجوز نیز در این رسته مشغول به فعالیت هستند که اکثرا به دلیل عدم تامین مکان تجاری موفق به اخذ پروانه کسب نشده اند.
وی درباره سهم کفش های خارجی از بازار ایران اظهار کرد: بخش عمده بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی است، زیرا کفش های خارجی از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق وارد می شوند به همین دلیل قیمت تمام شده آنها به مراتب بیشتر از محصولات ایرانی است.
بخشی از صنف کفش دست دوز به شهرک های صنعتی منتقل شده است
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران با اشاره به بازدید معاون اول رئیس جمهور از بازار کفاشان اظهار کرد: در این بازدید مشکلات صنف مطرح و مقرر شد اقدامات لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی ناایمن به کمک شهرداری، اوقاف و آتش نشانی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد بخشی از صنف به شهرک های صنعتی منتقل شده و اجناس پرخطر نیز در بیرون از شهر دپو شوند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خانواده صنعت قاچاق کفش واردات رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران محصولات ایرانی کفش دست دوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۹۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقال شرکتهای مهم چینی به مالزی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ چین در پی گسترش تحریمهای آمریکا انتقال شرکتهای فناورانه اش را به مالزی و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا تسریع کرد.
چین انتقال شرکتهای حوزه صنعت تراشههای نیمه رسانا و تولید کننده خودروهای برقی را در پی ادامه جنگ تجاری واشنگتن - پکن به مالزی و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا سرعت داد.
آمریکا با هدف محدودیت دسترسی چین به تراشههای رده بالای واحد پردازش گرافیکی (GPU) که میتوانند به دستاوردهایی در زمینه هوش مصنوعی منجر شوند یا در ابر رایانهها و تجهیزات نظامی به کار روند؛ مرتب محدودیتهای بیشتری را علیه پکن برای کنترل فروش این ابزارها و همچنین تجهیزات تراشه سازی به چین اعمال میکند.
همزمان با فشار تحریمها و اوج تقاضا برای هوش مصنوعی، شرکتهای طراح تراشه که در چین برای تامین خدمات بسته بندی پیشرفته به عنوان یکی از فناوریهای کلیدی درصنعت نیمه رسانابا چالش روبرو هستند درقالب طرح راهبردی"چین به علاوه یک" در پی خروج از این کشور هستند.
بر همین اساس چین مالزی را در میان کشورهای جنوب شرق آسیا، گزینهای بسیار مناسب برای کسب و کارهای خود میداند.
کسب و کارهایی که در همین چند سال اخیر به نفع مالزی شده است؛ زیرا این کشور را به ششمین صادرکننده بزرگ صنعت تراشههای نیمه رسانا در دنیا تبدیل کرده است.
ظرفیتهای موجود در این کشور بویژه در مناطق صنعتی پیننگ و کداه در بحبوحه گسترش تنش و رقابت بین آمریکا و چین بر سر فناوریهای پیشرفته، همچون آهنربایی برای جذب شرکتهای فناورانه اروپایی مرتبط با چین نیز عمل میکند که در پی کاهش خطر پذیری در این شرایط هستند.
برهمین اساس دولت مالزی در حال به روز رسانی قوانین موجود، تنظیم بستههای تشویقی و تدوین برنامه راهبردی نیمه هادیها برای ماندن در این صنعت رقابتی است.
وجود تجهیزات پیشرفته، فراوانی نیروی کار ماهر و هزینههای هرزان تولید موجب شده است؛ بزرگترین شرکتهای خودروساز چینی نیز به مالزی و چند کشور جنوب شرق آسیا نقل مکان کنند.
چین بزرگترین شریک تجاری مالزی محسوب میشود و دولت این کشور بیش از پیش در پی توسعه و تقویت همکاریهای تجاری و اقتصادی با پکن است........ مصاحبهها ......
۱) ساموئل تان - مدیر اجرایی مشاوران املاک بین المللی
۲) انور ابراهیم - نخست وزیر مالزی
۳) زعفرول عبدالعزیز - وزیر سرمایه گذاری، تجارت و صنعت مالزی
۴) سویی دونگ شو - کارشناس مسائل اقتصادی